بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
نویسندگان
چکیده
جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی که، راهکار های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانت اجرا های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که می توان با راهکار های مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره گیری از ظرفیت های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضرمی باشد.
منابع مشابه
بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد. یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پارهای از آنها را برای زن مناسبتر دانسته و مبنای تدوین حقو...
متن کاملخسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)
با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت‌دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضعگیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسار...
متن کاملبازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی
یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...
متن کاملجبران خسارت معنوی در فقه و حقوق
موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوهی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوههای جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامیجلد ۱۰، شماره ۳۴، صفحات ۱۲۹-۱۵۲
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023